غياب الرئيس، دورة استثنائية غير قانونية ولجنة للبث في التعرضات حول تصميم التهيئة خصم وحكم!

عقد مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير دورة اسثتنائية يوم أمس الأربعاء 29 نونبر بطلب من النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير. وكان جدول الدورة كما توصل به أعضاء المجلس مكونا من ثلاث نقاط :
1 – الدراسة والمصادقة على تصميم التهيئة لمدينة ابن جرير
2- الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة لبناء الملعب البلدي لمدينة ابن جرير بين وزارة الشبيبة والرياضة وعمالة الرحامنة والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لابن جرير
3- الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة لبناء المركب الرياضي بين  وزارة الشبيبة والرياضة وعمالة الرحامنة والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لابن جرير.

4- وتمت إضافة نقطة رابعة ليلة الدورة الإستثنائية حول تحويل إعتماد!

الدورة عرفت إحتجاج أعضاء المعارضة و بعض أعضاء الأغلبية على قانونية الدورة الإستثنائية المنعقدة والتي تتنافى مع مقتضيات الميثاق الجماعي حيث يقتضي عقد دورة استثنائية بطلب ثلث من أعضاء المجلس الجماعي أو بطلب من السلطة الإدارية يكون موجها لرئيس المجلس البلدي شخصيا . وحتى في حالة توجيه الطلب ، يجب أن يعرض على  أنظار مكتب المجلس البلدي لابن جرير.

ومعلوم أن آخر اجتماع لمكتب المجلس يرجع لشهر أكتوبر المنصرم ولم عرض خلال اجتماعه المنصرم  أي طلب لانعقاد هذه الدورة الإستثنائية وبالتالي، يؤكد مصدر من داخل المجلس ،  فقرار هذه الدورة جاء بطلب من نائب الرئيس.

وسجلت نقطة الدراسة والمصادقة على تصميم التهيئة تسجيل عدة خرقات طبعت التصميم حيث تلقى المجلس أكثر من 600 تعرض ، وفي الوقت الذي كان ينتظر سكانة البلدية وأعضاء المجلس أن تعرض هذه التعرضات على لجنة مختلطة مكونة من بلدية ابن جرير والوكالة الحضرية ومؤسسة العمران والسلطات المحلية ولاإقليمية إكتفى النائب الأول بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء وهم :عبد الكريم رحو وعبد الخالق مجدول وعبد المالك بوسلهام للبث في هذه التعرضات حيث اكتفوا بحسم 200 تعرض من الموالين لحزب الأصالة والمعاصرة والإبقاء على مايزيد عن 400 تعرض من باقي المواطنين الذين تمت نزع ملكية أراضيهم دون سند قانوني.

وقد تميزت هذه الدورة بانسحاب ثلاث أعضاء من الأغلبية وهم عبد الخالق الجوهري وعائسة العبودي (النائبة الثالثة لرئيس المجلس) وعبد الرحمان البصري(كاتب مكتب المجلس البلدي) زيادة على  أعضاء من المعارضة الذين حضروا هذه الدورة وهم محمد العيادي و لمهيمر عبد الرحمان و فرتات محمد.

وعلل الأعضاء المنسحبونقرارهم ، أولا : بعدم سرعية هذه الدورة الإسثتنائية وعدم قانونيتها ، ثانيا : عدم توفر الصفة القانونية للأشخاص الذين بثوا في التعرضات خاصة أن بعضهم هو موضوع تعرض فعبد الخالق مجدول يمتلك بقعة أرضية قرب بلدية ابن جرير في التريق المؤدية لمركز بوشان تم تصنيفها كمنطقة سكنية في الوقت الذي صنفت فيه جميع الأراضي المجاورة لبقعته كمناطق خضراء !ثالثا :لعدم حياد السلطة المحلية  ممثلة في باشا ابن جرير والسلطة الإقليمية ممثلة بعامل الإقليم والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون العامة للعمالة.

ورفض النائب الأول الإجابة عن سؤال حول ترخيصه للمسمى مصطفى أيوب بإحداث محطة لتوزيع الوقود بقلب المدينة الخضراء التي  دشنه الملك محمد السادس خلال زيارته للمنطقة في الوقت الذي تم فيه تصنيف باقي الأراضي المجاورة لهاته المحطة كمناطق خضراء. وحول الترخيص له بالبناء في الوقت الذي لازال مشروع تصميم التهيئة الجديد لم يخرج بعد لحيز الوجود ولم تتم المصادقة عليه. كما لم يجب أيضا عن قيام بعض الموضفين الفاسدين بالبلدية بقسم التعمير في شأن ابتزازهم للمواطنين من أجل تحويل أراضيهم من مناطق خضراء إلى مناطق سكنية في تصميم التهيئة.

وتسائل الأعضاء أيضا عن المعايير التي تم اعتمادها في هذه التصنيفات دون انجاز دراسة عقارية مستقلة في هذا الشأن والإكتفاء فقط بالميزاجية والموالاة الإنتخابوية في حسم نزع ملكية أراضي سكان ابن جرير.