عبد الرحمان البصري أخبار اليوم المغربية

تقدم أربعة أعضاء بمجلس الجماعة الحضرية لابن جرير ، ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الخميس، بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش حول عملية انتخاب محيب التهامي رئيسا لمجلس ذات البلدية خلفا لفؤاد عالي الهمة، والذي كان تقدم باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس بلدية ابن جرير بعد أن تم تعيينه مستشارا ملكيا، وكذا انتخاب ثمانية نواب للرئيس الجديد، وهي العملية التي كان شهدها مقر بلدية ابن جرير صباح يوم الإثنين 26 دجنبر الجاري.

وطعن الأعضاء الأربعة في انتخاب الرئيس الجديد، الذي ليس سوى النائب الأول السابق للهمة في مجلس البلدية ، باعتباره فاقدا للأهلية القانونية ، مستندين إلى نص المادة السادسة من القانون التنظيمي رقع 11ـ56 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، كونه يشغل مهمة مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليمي السراغنة والرحامنة،ذلك أنالفقرة الرابعة من نفس المادة تشير إلى أنه لا يؤهل للترشيح : »… الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداهما بعوض أو بدون عوض والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته« .

وأشارت الشكاية في محور آخر إلىأن  باشا ابن جرير هو من تولى فعليا تسيير العملية الإنتخابية، وهو الذي حرر محضر الإجتماع في خرق فاضح للقانون الذي ينص على ضرورة أن يترأسها العضو الأكبر سنا ممن يحسنون القراءة والكتابة، والحال أن جلسة انتخاب المكتب الجديد ترأسها شخص ضرير لا يمكنه التعرف على أسماء الناخبين و لا أوراق التصويت، ومع ذلك تمت تزكيته لهذه المهمة، تضيف الشكاية، التي طالبت بإلغاء العملية الإنتخابية والتصريح بإعادتها من جديد طبقا للقانون دون المطعون ضده.

يشار إلى أن الإستدعاء ات امتي وجهها باشا ابن جرير إلى أعضاء البلدية من أجل انتخاب مكتب جديد شابها خرق قانوني تمثل في تضمنها نقطة اخرى في جدول أعمال الجلسة تتعلق بانتخاب الأجهزة المساعدة، ماعتبره بعض الأعضاء خرقا واضحا للميثاق الجماعي، حيث ثارت ثائرة الباشا وطالبهم باللجوء إلى القضاء، وحين احتجوا لدى الكاتب العام لعمالة الرحامنة، أخبرتهم كاتبته بأنه منهمك في تلاوة القرآن الكريم!

 يذكر كذلك أن عامل إقليم الرحامنة رفض تسلم نسخة من المقال الإفتتاحي والإستدعاء الموجه إليه من قبل القضاء الإداري والذي حدد تاريخ أول جلسة للنظر في هذا الطعن في العاشر من شهر يناير القادم، بذريعة أن باشا ابن جرير هو الجهة الموكل إليها تسلمه، على الرغم من أن الشكاية موجهة ضده وضد الرئيس المطعون في انتخابه، ما اعتبر « استهتارا بمؤسسة القضاء من طرف عامل الإقليم ».

هذا ، وعلمت أخبار اليوم أن العديد من الأحزاب السياسية بالمنطقة تعتزم توجيه شكاية إلى الديوان الملكي تناشد فيها الملك محمد السادس برفع ما وصفته ب »حالة الإستثناء التي تعيشها الرحامنة »، وفتح تحقيق في ما اعتبروه ، موالاة للسلطة لاإقليمية والمحلية، ممثلة في عامل الإقليم ولاكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون العامة بذات العمالة وباشا ابن جرير، لحزب الأصالة والمعاصرة وتسخير مشاريع ملكية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة ذات الهيئة السياسية ».

عن أخبار اليوم اليوم المغربية 31 دجنبر 2011